وزير الاقتصاد: تونس مازالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية رغم الصدمات

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إنه رغم الصدمات الداخلية والخارجية، خلال السنوات الأخيرة، مازال الاقتصاد الوطني جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التّي ارتفعت، بأكثر من 26 بالمائة، خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، وذلك خلال الاحتفال بـ30 سنة على  بعث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

4004 مؤسّسة ذات مساهمة أجنبيّة، برقم معاملات بأكثر من 45 مليار أورو

وأشار عبد الحفيظ الى أنّ المؤسّسات الأجنبية الموجودة بتونس تعتبر محرّكا أساسيا في تحوّل النسيج الاقتصادي الوطني، بتشغيلية تقدر بـ450 ألف موطن شغل، أي ما يعادل 20 بالمائة، من مواطن الشغل المتوفرة بالقطاعين الصناعي والخدماتي، مشددا على مساهمتها في  التنويع القطاعي وتعزيز  توازن الاقتصاد الكلّي باعتبار أن  55 بالمائة من صادرات تونس تقوم بها مؤسّسات ذات رأس مال أجنبي.

وأكد  أنه بفضل جهود وكالة النهوض بالاستثمار تتمركز في تونس  4004 مؤسّسات ذات مساهمة أجنبيّة، والتي تعتبر مخزونا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، برقم معاملات بأكثر من 45 مليار أورو.

وشدد على دور وكالة النهوض بالاستثمار في تسهيل انتصاب أكثر من 120 مركز بحث  وتطوير، لتصبح تونس مجمّعا للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أن ''الوكالة هي واجهة مرجعية للمستثمر الأجنبي بفضل ديناميكية برامجها الترويجية التي تطورت من منطق ترويجي بحت، إلى منطق المرافقة وتثمين صورة تونس" وفق تقديره.

مشروع  انصهار الهياكل المكلفة بالاستثمار لازال قيد الدرس

ورجّح الوزير أن يشهد مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات القادمة تميّزا وتنوعا وقيمة مضافة وتسجيل استقطاب استثمارات في علاقة بالتحوّل الطاقي، والرقمنة، ونقل الصناعة إلى الخارج، والذكاء الإصطناعي، والتنمية المستديمة، والأمن الغذائي والصحي.

وفي هذا السياق أكد الوزير أن المقاربة المعتمدة في تونس تستند على ثلاث ركائز أولها تعصير الإدارة، وتعزيز قدرات الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى. وحول انصهار الهياكل المكلفة بالاستثمار، صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط، أنّ هذا المشروع مازال  قيد الدرس، لتشخيص أفضل السيناريوهات من اجل وضع تصور محفز  للاستثمار في تونس.

هناء السلطاني